مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات از تورم!

ایسنا/البرز استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صورتی که  بدون رفع نواقص فعلی اجرا شود  به جای بازدهی موثر می‌تواند شرایط اقتصادی و تورمی را وخیم‌تر کرده و عملکرد ضد خود و عکس آنچه تصور می‌رود را در پی داشته باشد.

دکتر وحید شقاقی شهری در گفت و گو با ایسنا گفت: به رغم آنکه مخالفتی با سیاست‌های مالیاتی ندارم اما با مطالعه این طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدم چارچوب آن به خوبی تنظیم نشده و کارشناسی شده نیست و در صورتی که ایرادات آن برطرف نشود می‌تواند نتیجه عکس داشته و به بدتر شدن شرایط فعلی دامن بزند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نباید از تورم مالیات گرفت

شقاقی ادامه داد: اولین موضوع مورد انتقاد در تدوین این طرح این است که مالیات بر عایدی سرمایه را باید بر خالص عایدی لحاظ کرد نه بر خود عایدی. خالص عایدی سرمایه یعنی عایدی تورم زدایی شده که در محاسبه آن  به تورم کلی و تورم نقطه به نقطه توجه شده است یعنی باید خالص عایدی ملاک قرار گیرد که به عدالت مالیاتی هم نزدیک باشد.

وی افزود: هدف مالیاتی این طرح مسکن، خودرو، طلا و ارز است ولی مسئله اصلی این است که چون بازار ارز و طلا قابل رصد نیست، اگر بر بازار مسکن و خودرو مالیات اعمال شود ولی نتوانیم بر بازار ارز و طلا این طرح را اجرا کنیم موجب کوچ نقدینگی از بخش مسکن و خودرو به سمت بازار طلا و ارز شده و این موضوع می تواند به افزایش قیمت طلا و ارز هم منجر شود.

وی افزود: از سوی دیگر اگر پایه‌های مالیاتی طرح عایدی بر سرمایه بخواهد اعمال شود نیاز به بانک اطلاعاتی دقیق دارد و اگر این اتفاق نیافتد امکان اخذ مالیات از بازار ارز و طلا وجود ندارد. ارزی که از بازار آزاد و طلای دست دومی که خریداری می‌شود در حال حاضر ثبت نمی‌شوند و نمی‌توان آن را رصد کرد.

این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه با شرایط موجود مردم در حال پرداخت مالیاتی به نام تورم هم هستند اظهار کرد: موضوع مهم بعدی مردم و سرمایه های آنها است. دلیلی که مردم به دنبال خرید سرمایه مثل خودرو، مسکن، ارز و طلا می‌روند این است که بتوانند در شرایط تورم موجود و دستمزدی که می‌گیرند قدرت خریدشان را حفظ کنند. لذا دولت باید تورم را مهار کند و اگر در مهار تورم ناتوان است این اجحاف در حق مردم خواهد بود.

تورم را کاهش دهید مردم هم دنبال خرید خودرو و ارز نمی‌روند!

وی  با تاکید بر اینکه محور باید مهار تورم باشد، ادامه داد: نباید به خاطر سیاست‌های تورمی که دولت‌ها باعث آن شده‌اند، در اینگونه طرح‌ها مردم را جریمه کنیم. در کشور عربستان مردم علاقه‌ای به خرید سرمایه مازاد ندارد چون تورم در آنجا نزدیک به صفر است. لازم نیست برای حفظ قدرت خرید و دستمزد  خود دنبال خریدن خودرو یا مسکن یا دلار و طلا باشند. ولی در اقتصاد ایران تورم وجود دارد مردم ناچار هستند سرمایه مازاد خریداری کنند.

شقاقی با اشاره به اهمیت بخش مسکن و مرتبط بودن ۸۰ شغل به صورت مستقیم و ۲۰۰ شغل به صورت غیر مستقیم با آن  اظهار کرد: مسئله بعدی که زنگ خطری در این طرح است توجه به کمبودهای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است. ما نگرانی هستیم اگر مالیات بر مسکن لحاظ شود هم بیکاری افزایش و هم تولید در این بخش کاهش یابد. این موضوع با طرح‌های کلان اقتصادی کشور منافات دارد.

وی با تاکید بر اینکه پیش از  اجرای این طرح باید یک اعتمادسازی عمومی ایجاد کرد، عنوان کرد: هدف سیاست‌های مالیاتی کاهش تورم در بازار سرمایه و سوداگری افراطی است و اینکه از فعالیت‌های مخل تولید جلوگیری شود. ما با تورم بالایی مواجهیم که مردم علاوه بر تحت فشار بودن برای تامین هزینه‌های جاری خود باید به فکر حفظ ارزش و قدرت سرمایه شان که طی سال‌ها کار و تلاش به دست آمده باشند. تصویب و اجرای این طرح بدون کارشناسی جوانب آن می‌تواند مخرب شرایط فعلی باشد.

احتمال ظهور بازارهای سیاه و قرار دادهای صوری

وی افزود:  از سوی دیگر با اعمال مالیات بر مسکن و خودرو  و با کوچ نقدینگی‌ها به سمت بازار طلا و ارز، مردم عادی که تخصص لازم کسب و کار ندارند  وارد بازار شده و در صورتی که موفق نشوند متضرر شده و سرمایه خود را از دست می دهند. از سوی دیگر به وجود آمدن بازارهای سیاه و پشت پرده و قراردادهای صوری هم دور از انتظار نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه اجرای کارشناسی نشده این طرح فشار مضاعفی را به مردم و اقتصاد وارد خواهد کرد اظهار کرد: تصویب این طرح با شکل فعلی هزینه‌های بیشتر از منافعش در پی خواهد داشت و امیدوارم در حین بررسی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات آن برطرف گردد.

وی با بیان اینکه این طرح آماده اجرا نیست ادامه داد: سیاست های مالیاتی دارای رویکردهای حمایتی، تشویقی، ایجابی و سلبی هستند. رویکردهای تشویقی با هدف حمایت از شرکت‌های دانش پایه و نوپاست. اما برخی رویکردهای سلبی تلاش می‌کنند با سیاست‌های مالیاتی جلوی فعالیت‌های مخل تولید را بگیرند. مالیات بر عایدی سرمایه از دسته رویکردهای سلبی است اما اگر خوب طراحی و تدوین نشود می‌تواند به ضرر خودش عمل کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی دانشگاه خوارزمی وحید شقاقی قانون مالیات بر عایدی سرمایه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی استانی سیاسی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها مالیات بر عایدی سرمایه سیاست های مالیاتی ارز و طلا طلا و ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۸۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه جدید وزارت صمت برای طلافروشان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صمت در بخشنامه‌ای ضمن اشاره به ارائه تسهیلات جدید برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان تاکید کرده که مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود، همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نخواهد شد.

در این نامه آمده است: پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای اتحادیه‌های صنف طلای مراکز استان‌ها و هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط در جلسه دیروز با حضور قائم مقام وزیر موارد ذیل اعلام می‌گردد؛

۱- همانطور که قبلاً مسؤولین ذیربط وزارت متبوع سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام نموده‌اند اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود به سامانه دیگرمنتقل می‌شود.

۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه یا CGT یا مالیات بر سوداگری هر چند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است ولی لازم است اطلاع رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانیهای ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم برای هر گونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع رسانی صحیح نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.

۳- همانطور که مدیران اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بارها اعلام نموده‌اند همپای تمام دستگاه‌ها در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.

۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت اولاً این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است، نمی‌شود. ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.

۵ قطعاً اعضای هیأت مدیره های اتحادیه‌های مربوط به طلا و فلزات گرانبها در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.

۶- طرح‌ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه‌های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات، مصنوعات فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج امکان وثیقه گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح‌های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرایندهای عیار سنجی کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانه‌ها در اطلاع رسانی پیرامون صنف طلا با جدیت توسط بخشهای ذیربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارائه گردد.

۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاه‌های مختلف هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور از ظرفیت کمیسیون‌های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.

کد خبر 6100513 سمیه رسولی